مقدمة

تحدد ميزانية مالطا لعام 2027، التي عُرضت في 26 أكتوبر 2026، أولويات الحكومة في مجالات النمو الاقتصادي، وتطوير الأعمال، ودعم الأسر، والاستثمار في البنية التحتية للبلاد.

بالنسبة للمستثمرين الدوليين ورجال الأعمال والأفراد الذين يفكرون في مالطا كمكان للعيش أو لتأسيس مشروع تجاري، هناك عدة إجراءات ذات أهمية خاصة. وتشمل هذه الإجراءات معدل ضريبي مخفض على الأرباح التجارية المحتجزة المؤهلة، واستمرار الدعم المقدم لقطاع الطاقة، والحوافز الاستثمارية، والإجراءات التي تؤثر على الشؤون المالية للأسر.

فيما يلي أبرز النقاط وما قد تعنيه عمليًّا.

التوقعات الاقتصادية لمالطا

تواصل مالطا تسجيل نمو اقتصادي، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة هذا النمو خلال السنوات المقبلة.

وفقًا لتوقعات ميزانية الحكومة لعام 2027:

  • النمو الاقتصادي: نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في عام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% في عام 2026 و3.8% في عام 2027.
  • المالية العامة: من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي 2026 و2027.
  • الدين العام: من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين الحكومي 46.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • التوظيف: من المتوقع أن تظل معدلات البطالة منخفضة، حيث ستنخفض انخفاضًا طفيفًا من 3.3% في عام 2026 إلى 3.2% في عام 2027.

تشير هذه التوقعات إلى استمرار النمو الاقتصادي، على الرغم من أن التنافسية على المدى الطويل والإنتاجية والبنية التحتية والإنفاق العام تظل عوامل مهمة يجب أخذها في الاعتبار.

بالنسبة للمستثمرين والشركات، توفر هذه التوقعات سياقًا مفيدًا عند تقييم إمكانات مالطا كقاعدة للعمليات والتوسع والوصول إلى الأسواق الدولية.

الضرائب على الشركات وحوافز الاستثمار

يُعد تخفيض معدل الضريبة المطبق على الأرباح المؤهلة التي تحتفظ بها الشركات الصغيرة أو تعيد استثمارها أحد أهم الإجراءات المتعلقة بالأعمال التي أُعلن عنها في ميزانية عام 2027.

ومن أبرز النقاط ما يلي:

  • تخفيض ضريبة الشركات: يمكن للشركات المؤهلة التي يقل حجم مبيعاتها السنوية عن مليون يورو الاستفادة من معدل ضريبي بنسبة 25% على الأرباح المحتجزة أو المعاد استثمارها في الشركة، وفقًا للقواعد المعمول بها.
  • الأرباح الموزعة: في حالة توزيع الأرباح على شكل أرباح أسهم، قد يصل المعدل الضريبي المطبق إلى 35%.
  • الاستثمار في قطاع الأعمال: من المقرر أن تستمر الحوافز الحالية الداعمة للرقمنة والأتمتة والاستثمارات ذات القيمة المضافة.
  • تنمية القطاعات: من المقرر تقديم المزيد من الحوافز لقطاعات متخصصة مختارة.

قد يكون هذا المعدل المخفض ذا أهمية خاصة للشركات الصغيرة التي تسعى إلى إعادة استثمار أرباحها في التوسع أو التكنولوجيا أو توظيف الموظفين أو تطوير العمليات.

ومع ذلك، ينبغي تقييم الأهلية ومعاملة الأرباح بعناية في ضوء القواعد النهائية. ولا ينبغي للشركات أن تفترض أن المعدل المخفض ينطبق تلقائيًا على كل شركة يقل حجم مبيعاتها عن الحد الأدنى المحدد.

بالنسبة للشركات الدولية التي تفكر في التواجد في مالطا، لا تشكل الضرائب سوى جزء واحد من عملية اتخاذ القرار. فهناك عوامل أخرى مهمة أيضًا، مثل المتطلبات التنظيمية، وإمكانية الوصول إلى المهنيين المؤهلين، وتكاليف التشغيل، والبيئة التجارية الأوسع نطاقًا.

الحياة في مالطا: الضرائب وتكاليف المعيشة ونوعية الحياة

تتضمن ميزانية عام 2027 إجراءات تؤثر على الموظفين والأسر والمتقاعدين. وتوفر هذه الإجراءات سياقًا مفيدًا للأفراد الذين يقيّمون الآثار المالية للعيش في مالطا.

ومن أبرز النقاط ما يلي:

  • الإعفاءات الضريبية على الدخل للآباء والأمهات: يستمر التخفيض الضريبي التدريجي للآباء والأمهات المؤهلين، مع رفع حدود الدخل المعفاة من الضرائب في عامي 2027 و2028.
  • تعديل تكلفة المعيشة (COLA): تم تحديد تعديل عام 2027 بمبلغ 6.41 يورو في الأسبوع.
  • مكافأة إضافية: قد يحصل العاملون المؤهلون، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص والعاملون بدوام جزئي الذين يستوفون الشروط، على مبلغ غير خاضع للضريبة يتراوح بين 500 يورو و1,000 يورو، بناءً على دخلهم لعام 2025 وقواعد الأهلية المعمول بها.
  • المعاشات التقاعدية: من المقرر أن ترتفع بعض المعاشات التقاعدية بمقدار 10 يورو أسبوعيًا، بما في ذلك عنصر تعديل تكلفة المعيشة (COLA).
  • الدعم في مجال الطاقة: خصصت الحكومة 400 مليون يورو لدعم الطاقة في عام 2027، مواصلةً بذلك سياستها الرامية إلى دعم تكاليف الطاقة للأسر والشركات.

قد تساعد هذه الإجراءات في دعم الوضع المالي للأسر وتوفير مزيد من الوضوح عند التخطيط للسنة المقبلة.

ومع ذلك، فإن قرار الانتقال إلى مالطا لا يقتصر على المزايا الضريبية والمالية فحسب. بل ينبغي أن تشكل تكاليف السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، وفرص العمل، والظروف الشخصية، جميعها جزءًا من عملية التقييم.

الاستثمار والقدرة التنافسية طويلة الأجل لمالطا

كما يسلط الميزانية الضوء على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما يمكن أن يؤثر على جاذبية مالطا كمكان للعيش وممارسة الأعمال التجارية.

ومن بين الإعلانات الرئيسية ما يلي:

  • البنية التحتية للطاقة: تم تخصيص 75 مليون يورو لإجراء تحسينات على شبكة توزيع الكهرباء في مالطا.
  • أمن الطاقة: من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الربط الكهربائي الثاني مع صقلية، في حين تتواصل الدراسات الفنية بشأن إمكانية إنشاء خط ربط ثالث.
  • البنية التحتية للرعاية الصحية: تم تخصيص 45 مليون يورو لتوسيع قسم الطوارئ في مستشفى «ماتر دي».
  • دعم الأعمال: تهدف الحوافز المستمرة للرقمنة والأتمتة والاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى دعم تطوير الأعمال.

يمكن أن يسهم الاستثمار في هذه المجالات في تعزيز قدرة البلد على الصمود والقدرة التنافسية على المدى الطويل. وسيتوقف تأثيرها النهائي على التنفيذ والإنجاز، ومدى فعالية مواكبة البنية التحتية للنمو الاقتصادي والسكاني.

بالنسبة للمستثمرين والشركات، تجدر مراعاة هذه التطورات إلى جانب الإطار الضريبي في مالطا، والقوى العاملة، والموقع الجغرافي، وبيئة العمل.

برنامج الإقامة الدائمة في مالطا (MPRP)

بالنسبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يفكرون في مالطا كمكان لتأسيس إقامة طويلة الأمد، يظل «برنامج الإقامة الدائمة في مالطا » (MPRP) خيارًا جديرًا بالاهتمام يستحق الدراسة.

قد تشكل التدابير الاقتصادية والمالية الأوسع نطاقاً الواردة في الميزانية جزءاً من التقييم الشامل الذي يجريه الفرد لمالطا، ولكن لا ينبغي الخلط بينها وبين شروط الأهلية المحددة للبرنامج.

لذلك، ينبغي على المتقدمين الاستمرار في تقييم أوضاعهم وفقًا لقواعد البرنامج.

يجب على أي شخص يفكر في الانضمام إلى برنامج MPRP الحصول على إرشادات بشأن:

  • شروط الأهلية ومتطلبات البرنامج المعمول بها.
  • الالتزامات المتعلقة بالممتلكات والمساهمات.
  • التوثيق والعناية الواجبة.
  • التمييز بين حقوق الإقامة، والوضع الضريبي الشخصي، والأنشطة التجارية.

يعتمد النهج الصحيح على ظروف كل متقدم وأهدافه والعلاقة التي ينوي إقامتها مع مالطا. ويمكن أن تساعد المشورة المهنية في توضيح المتطلبات قبل الدخول في أي التزام.

ماذا تعني ميزانية عام 2027 بالنسبة لك؟

ستختلف الآثار العملية تبعًا لما إذا كنت تدير شركة، أو تفكر في الاستثمار، أو تخطط للانتقال إلى مالطا.

لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال

  • تحقق مما إذا كانت شركتك مؤهلة للاستفادة من معدل الضريبة المخفض على الأرباح المحتجزة أو المعاد استثمارها.
  • النظر في الحوافز الاستثمارية المتاحة في مجالات التكنولوجيا والأتمتة وتطوير الأعمال.
  • تقييم تأثير تكاليف التشغيل، وتوافر القوى العاملة، والبنية التحتية على الخطط المستقبلية.

للمستثمرين

  • ينبغي النظر إلى التوقعات الاقتصادية لمالطا في ضوء بيئتها التنظيمية والتجارية.
  • لا تقتصر على النظر إلى معدلات الضرائب المعلنة، بل قم بتقييم الآثار القانونية والمالية والتشغيلية الكاملة للاستثمار.
  • اطلب المشورة التي تتناسب مع هيكل استثماراتك وأهدافك.

للأفراد والعائلات

  • اطلع على الإجراءات الضريبية والاجتماعية التي قد تنطبق على ظروفك.
  • ضع في اعتبارك التكلفة الإجمالية للمعيشة وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية عند تقييم مسألة الانتقال.
  • إذا كنت مواطناً من خارج الاتحاد الأوروبي، فاطلع على خيارات الإقامة ذات الصلة ومتطلباتها الفردية.

الخلاصة

تقدم ميزانية مالطا لعام 2027 تحديثًا بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد ونهجها في مجال الضرائب المفروضة على الشركات، ودعم الأسر، والاستثمار في البنية التحتية.

بالنسبة للشركات، يُعد تخفيض معدل الضريبة على الأرباح المحتجزة أو المعاد استثمارها التي تستوفي الشروط إجراءً بارزًا. أما بالنسبة للأفراد والأسر، فإن الإعفاءات الضريبية والدعم المستمر في مجال الطاقة يمثلان عاملين مهمين في التخطيط المالي. وبالنسبة لمن يفكرون في مالطا كمكان للعيش أو الاستثمار أو تأسيس مشروع تجاري، تظل البيئة الاقتصادية الأوسع ونوعية الحياة عاملين لا يقلان أهمية.

في DZ Advisory، نساعد الأفراد والشركات على فهم الجوانب المتعلقة بالضرائب والأعمال والإقامة ذات الصلة بخططهم. إذا كنت تفكر في مالطا، فيمكن لفريقنا مساعدتك في تقييم الخيارات وتحديد المشورة المناسبة لظروفك.

يقدم هذا المقال لمحة عامة عن مجموعة مختارة من الإجراءات التي أُعلن عنها في ميزانية مالطا لعام 2027. وقد يخضع تنفيذ بعض هذه الإجراءات لتشريعات أو قواعد تفصيلية أو توجيهات رسمية إضافية. ولا يُعد هذا المقال مشورة في مجال الضرائب أو الاستثمار أو الهجرة. وينبغي على القراء التماس المشورة المهنية بناءً على ظروفهم الفردية قبل اتخاذ أي قرارات.